الفصل الأوّل في مباشرة الإتلاف ( مادّة : 912 ) إذا أتلف أحد مال غيره الذي هو في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد يضمن « 1 » . عرفت - فيما سبق « 2 » - أنّ أسباب الضمان - أعني : كون مال شخص في عهدة آخر - كثيرة : أوّلها وأقواها : وضع اليد على مال الغير ، أي : الاستيلاء عليه بغير إذن الشارع ولا المالك ، والغصب أحد فروع اليد . والثاني : - من أسباب الضمان - : الإتلاف ، أي : إتلاف شخص مال

--> ( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 105 - هي : ( وأمّا إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمّنه الغاصب ، وهو يرجع على المتلف ، وإن شاء ضمّنه المتلف ، وفي هذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب ) . وهذا المذكور في المادّة هو رأي الحنفية والمالكية والحنابلة . أمّا الشافعية فذهبوا إلى : أنّ الأصل تضمين المتلف ، إلّا إذا كان الإتلاف لمصلحة الغاصب ، كأن قال له : اذبح هذه الشاة لي ، أو أفهمه أنّ المتلف ملك له . راجع : بدائع الصانع 10 : 9 ، المغني 5 : 414 ، الفتاوى الهندية 5 : 129 و 146 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 452 . ( 2 ) سبق في ج 1 ص 249 - 252 ، وفي هذا الجزء ص 114 .